علماء الأمة: تزوير الانتخابات من الكبائر

كتب- أسامة عبد السلام:

أكَّد علماء الأمة أن محاولات تزوير الانتخابات والتحايل على القرآن والسنة وقواعد الشورى الإسلامية التي تستهدف النيل من مصلحة الوطن كبيرة من الكبائر، ويدخل مرتكبه في زمرة الفاسدين الملعونين في الدنيا والآخرة.

وشدَّدوا في تصريحات لـ(إخوان أون لاين) على أن إقبال الحكومة على اعتقال المئات من أنصار الإخوان المسلمين وغيرهم من ذوي الانتماءات السياسية ومداهمة منازلهم وترويع ذويهم والتعدي على متاجرهم وشركاتهم ومستشفياتهم الخدمية إفلاس؛ لعدم قدرتها على إقناع الشعب بنوابها الفاسدين.

وقال الدكتور مصطفى الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن الانتخابات هي ترجمة لتعريف الشورى الذي هو مبدأ إسلامي محددة أصوله وأعرافه، وأي مخالفة وتصادم مع روح الشورى مرفوض شرعًا وقانونًا وإنسانيًّا، مطالبًا الحكام بإجراء انتخابات على القواعد الإسلامية الصحيحة خالية من مظاهر الإفساد في الأرض.

وشدَّد على عدم شرعية التحايل على القرآن والسنة؛ لإجراء انتخابات مزيَّفة لا يتوافر بها المعايير الأساسية من صدق، وأمانة، وعدل، والخوف على حياة المواطنين، وإجراءات تستهدف مصلحة الوطن.

د. مصطفى الشكعة

وأوضح الشكعة أن انتهاك نصوص القرآن والسنة وتطبيق الشورى في سياق خاطئ عبث وخلل يعرض صاحبه لغضب الله تعالى ولعنته، مضيفًا أن إنجلترا وفرنسا وأمريكا وحتى الكيان الصهيوني يقيمون انتخاباتهم بشكل سليم مستَمَدًا من الشورى الإسلامية وضوابطها الصحيحة، وتساءل: "كيف يطبق الغرب وأعداؤنا قواعد الإسلام ولا يطَّبقه أهله؟!".
وطالب الحكومة بتطبيق منهج الإسلام والتزامه في قراراتها وإجراءاتها وشئونها المحلية والعالمية، وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل سليم دون أي تجاوزات أو إخلال أو عبث من جانب أجهزتها الأمنية بحقِّ الشعب، وإعطائه فرصة تحقيق إرادته باختيار نواب يمثِّلونه بصدق وأمانة.

وأوضح الشيخ السيد عسكر عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وسكرتير مجمع البحوث الإسلامية السابق أن النظام الحاكم عوَّدنا أنه لا يقيم وزنًا للقانون ولا لأحكام القضاء؛ لأنه يخشى على نفسه من السقوط منذ انتخابات 2005م التي فضحت الرفض الشعبي له، ورغم الإمكانيات الضخمة والمعونات لم ينجح إلا بالتزوير والاعتداء على إرادة الأمة.

وحذَّر حكومة الحزب الوطني من أية محاولة لتزوير الانتخابات والتي ستأتي بالسلب لإصرار الشعب في هذه الدورة على انتزاع حقه في نزاهة الانتخابات وعدم تزويرها لصالح المرتشين والفاسدين والبلطجية، مطالبًا الشعب باليقظة لإفشال خطط الفساد وحراسة إرادتهم والدفاع عنها؛ لإثبات عدم شرعية حكومة الفساد والتزوير.

الشيخ السيد عسكر

وأكد أن محاولات تزوير الانتخابات كبيرة من الكبائر وجريمة يحاسب عليها القانون والشرع والإنسانية؛ حيث إنه غش وتدليس نهى عنه الله عزَّ وجلَّ في قرآنه الكريم ورسوله صلى الله عليه وسلم.

من جانبه، أشار الدكتور عبد المنعم البري رئيس جبهة علماء الأزهر السابق إلى أن إقبال الحكومة على تزوير الانتخابات باعتقال أنصار جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من ذوي الانتماءات السياسية المعارضة للحكومة ومداهمة منازلهم وترويع ذويهم والتعدي على متاجرهم وشركاتهم ومستشفياتهم الخدمية إفلاس؛ لعدم قدرتها على إقناع الشعب بحكومتها ونوابها.

وأوضح البري أن نزاهة الانتخابات ضرورة من ضرورات الحكم العادل؛ لإنقاذ الوطن من التخلف والانحدار والمعاناة التي يحيا بها منذ قرون، مشيرًا إلى أن التجاوز في حقِّ المواطنين بأي شكل من الأشكال؛ لمنعهم من التصويت وانتخاب الشرفاء ومن يقتنعون بتمثيلهم جريمة كبرى في حقِّ الوطن كله.

د. عبد المنعم البري

وشدَّد على أنَّ نية الفساد مبيَّته بليل في تزوير الانتخابات، وأن الحكومة ليس لها كريم تقدِّره مهما كان موقعه وتسعى بالفساد في الأرض واستعراض العضلات حتى في وجه علماء الدين والشرع الذين يخوضون الانتخابات، وهذا يدل على أن النظام أصبح هشًّا لا يلاحق سوى من يهدفون إصلاح الوطن ومحاربة الفساد.

وأشار الشيخ إبراهيم عبد العال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى ضرورة التزام الشعب والحكومة بنزاهة الانتخابات، وعدم تجاوز الطرفين في حقِّ الوطن، مؤكدًا أنَّ نزاهة الانتخابات ستسهم في تغيير الواقع المهين الذي تحيا به كل فئات الشعب إلى واقع أفضل يحيا فيه كلاهما في ظلَِّ كرامة وحرية وعدل.

وطالب الحكومة بتحقيق الديمقراطية بمعناها الأصيل وعدم صياغتها في غير موقعها، بتكميم الأفواه وفتح السجون وتحريض التجار على الغلاء الفاحش الذي يقتل الناس، وتزوير الانتخابات واعتقال أصحاب الرأي والفكر، مؤكدًا أن هذه الممارسات تغضب الله ورسوله، وتصب في مصلحة العدو الخارجي الذي يتربص بالوطن لينال منه.

وأكد الشيخ صبحي مراد نائب مدير شئون الدعوة بوزارة الأوقاف أن الانتخابات يجب أن تجري في حيادية تامة، وتخضع لأجهزة رقابية مستقلة وعادلة من جانب الشعب والحكومة، بعيدًا عن وجود دور للأجهزة الأمنية تمامًا، ويسيطر على إدارتها المنظمات الأهلية والشعبية؛ لمنع حدوث أي تجاوزات تخرق نزاهتها ومصداقيتها.

وأوضح أن الحكومة غير جادة في إجراء انتخابات نزيهة بدليل محاولاتها المتواصلة في اعتقال المواطنين ومداهمتهم وترويعهم؛ لمنعهم من اختيار من يمثِّلونهم بحرية وأمان لاستعادة حقوقهم، مشيرًا إلى أن اتجاه الحكومة للتزوير سيتجسد في تغييب الآلاف بالمعتقلات، دون إعطائهم فرصة الترشح أو التصويت لمن يرغبون في تمثيلهم بمجلس الشعب.