أحمد عز
بدأت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول اليوم في سماع أقوال كل من محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، وخالد الدريني الخبير في صناعة الصلب، في البلاغ المقدم ضد المهندس أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني سابقًا، وصاحب مصانع حديد عز، يتهمونه فيه بالحصول على خطوط إنتاج لدرفلة الحديد الخاصة بمصنع حديد السويس التابع له بدون ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، وباستخدام غاز على نفقة الدولة. واتهم العسقلاني في بلاغه عز بممارسة جشع غير مبرر؛ للحفاظ على مصالحه الشخصية، ضاربًا عرض الحائط بمصالح المواطن المصري البسيط، فضلاً عن مشاركة اتحاد الصناعات في مؤامرة الشركات المنتجة للحديد وعلى رأسها مجموعة "عز"، وخروجه عن الأنشطة المحددة له قانونًا، بالإضافة إلى تسخير إمكانيات الاتحاد لتحقيق أهداف تتعارض مع حرية المنافسة. وأوضح أن اتحاد الصناعات بالتعاون مع عز ارتكبا ممارسة احتكارية، وتآمرا على حقوق المستهلكين؛ بغرض إعادة هيمنتهم على السوق، بعد تحولهم إلى المنافسة على البقاء في السوق؛ بعد دخول الحديد المستورد كمنتج منافس كسر إلى حدٍ كبير احتكارهم، وسيطرتهم على السوق. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق