سأصوت ـ إن شاء الله ـ بـ«نعم» للتعديلات الدستورية يوم 19/3/2011م وذلك للأسباب التالية:
أولا: لإعداد دستور جديد لمصر يليق بها وينهى عهدا استمر قرابة ستين عاما دون حياة دستورية حقيقية.
ذلك لأن التعديلات المقترحة تلزم «مجلسى الشعب والشورى» بانتخاب جمعية تأسيسية خلال ستة أشهر، وعلى هؤلاء أن يضعوا دستورا جديدا خلال ستة أشهر أخرى، ثم يتم استفتاء الشعب عليه خلال 15 يوما.
ولا توجد آلية أخرى واضحة ومحددة لكل الراغبين المخلصين فى إلغاء الدستور الحالى وإعداد دستور جديد.
الدستور الجديد يجب أن يعكس واقعا سياسيا ومجتمعيا جديدا ولا يتم فرضه على المصريين دون حراك شعبى وحوار مجتمعى ونشاط سياسى، لذلك كانت الانتخابات البرلمانية هى الفرصة لبلورة تلك القوى السياسية وإجراء ذلك الحوار الوطنى وتنشيط المجتمع المصرى.
وبعد إقرار الدستور سيكون للبلاد شأن آخر، برلمان جديد وحكومة جديدة أو يقر الدستور فى أحكامه الانتقالية بقاء البرلمان إلى آخر مدته والرئيس المنتخب إلى آخر مدته لاستكمال عملية التحول الديمقراطى بهدوء ونظام وسلاسة وبإرادة شعبية.
إن المطالبين بإعلان دستور مؤقت يتناسون أن ذلك حدث بالفعل وتم فيه تعليق العمل بأحكام الدستور دون إلغائه تمهيدا للانتخابات التى ستؤدى إلى إعداد دستور جديد تماما حتى لا يحدث فراغ دستورى فيتم الطعن على كل هذه المرحلة أو ندخل فى فوضى عارمة.
الدستور الحالى لم يسقط تماما، والسلطة لم تنتقل إلى الجيش منفردا، والعلاقة بين الجيش والشعب الثائر الذى أيد الثورة علاقة مشاركة لا يجب أن تتحول إلى صدام.
الذين يطالبون اليوم بإلغاء كامل للدستور هم الذين نادوا جميعا منذ عام تقريبا بتعديل مواد محددة فقط لفتح الطريق أمام انتخابات حرة نزيهة.
ثانيا: لقطع الطريق على الثورة المضادة دخول وفلول الحزب:
فى ظل تعدد الرؤى للانتقال الديمقراطى، وما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو أفضل سبيل مقترح، ستستمر محاولات الثورة المضادة التى جربت كل أوراقها حتى الآن وكان آخرها أحداث الفتنة الطائفية بقرية «صول» بأطفيح والتى تورط فيها كثيرون بحسن نية أو سوء نية فانتقلت إلى القاهرة وهناك محاولات جادة لوأدها وإن شاء الله ستنتهى إلى لحمة وطنية جديدة.
الزخم الثورى والروح الوطنية العظيمة التى بدأت من 25 يناير واستمرت رغم كل محاولات الثورة المضادة يجب أن تستمر طوال المرحلة الانتقالية التى قد تمتد إلى سنوات هى عمر البرلمان القادم.
الذين يطالبون اليوم بفرصة لبناء أحزابهم وتجمعاتهم السياسية عن حق وصدق، ومعهم كل الحق عليهم أن يدركوا أن هذا البناء يجب أن يتواكب مع استمرار التحالف الثورى على القضايا المتفق عليها، والتنافس فيما هو مختلف فيه، وأيضا أن الأفضل لهم أن يبدأوا بناء أنفسهم وسط الجماهير وبنواب منتخبين بإرادة شعبية.
إذا انتقلنا سريعا من وحدة وطنية عظيمة إلى مناخ تنافسى كامل فإننا نعطى الفرصة للثورة المضادة وفلول الحزب الوطنى لإفساد ذات البين وزرع المزيد من الفتن.
لذلك علينا أن نصل إلى اتفاق وطنى فى ظل إعلان الإخوان المسلمين عن عدم تقدمهم بمرشحين على كل المقاعد، وأنهم لن يسعوا للحصول على أغلبية فى البرلمان، وأنهم يعتمدون استراتيجيتهم الحالية «مشاركة لا مغالبة» ومعنى ذلك أنهم سيترشحون على نحو 35% من المقاعد، ولهم قوة تصويتية موجودة فى بقية الدوائر الـ65%، ويعترف الجميع لهم بالقدرة التنظيمية العالية والكفاءة فى إدارة الحملات الانتخابية، فلماذا لا نضم صفوفنا فى تلك المرحلة الحرجة معا؟
لقد أعلن مرشد الإخوان فى حضور كل القوى السياسية الذين اجتمع بهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعوته لكل القوى الوطنية إلى لقاء «حوار من أجل مصر» للاستعداد معا للانتخابات البرلمانية القادمة فى «يونيو» لقطع الطريق على فلول الحزب الوطنى والمنتفعين من النظام البائد وأن يؤدى ذلك إلى قائمة وطنية يتم التوافق على معايير اختيار المرشحين فيها، بعد.
ثالثا: لمنع ظهور فرعون جديد بصلاحيات مطلقة:
التعديلات الدستورية المقترحة هى السبيل الأفضل لقطع الطريق على ظهور فرعون جديد بصلاحيات مطلقة يؤدى إلى فساد مطلق كما حدث فى الماضى.
لأن انتخاب مجلس شعب قبل الرئيس يعنى وجود رقابة على السلطة التنفيذية وإعداد دستور جديد يقلص صلاحيات الرئيس ويتم فيه توزيع السلطة بين الرئاسة والحكومة والبرلمان.
أما انتخاب رئيس دون برلمان وقبل البرلمان وننتظر شهورا أو سنوات حتى يتم إعداد دستور جديد فهو بمثابة تسليم البلاد إلى فرعون جديد.
وفكرة تسليم البلاد إلى مجلس رئاسى مختلط فكرة هلامية لأن إقرارها يعنى فتح أبواب تساؤلات عديدة، من الذى يختار هؤلاء، وما هى صلاحياتهم؟ وماذا يحدث عند اختلافهم؟ وإذا كان هناك ممثل للجيش فسيكون صاحب القدرة على تنفيذ ما يريده الجيش عند الاختلاف لأنه صاحب السلطة الحقيقية على الأرض.
مشكلة الذين يقترحون أفكارا عديدة أنهم ينسون أن لمصر وتاريخها تجاربها ويريدون نقل تجارب بلاد أخرى بالاستنساخ الذى قد يضر ولا ينفع.
الإعلان الدستورى الذى يقترحه البعض من المخلصين سيضطر فى غياب البرلمان إلى إعطاء الرئيس حق تشكيل الحكومة منفردا، وحق سن التشريعات منفردا إلى حين انتخاب برلمان يقر هذه التشريعات جملة أو يلغيها دون قدرة على إدخال تعديلات عليها، أو يقترحون تعيين برلمان.
الطريقة المقترحة لتقييد سلطة الرئيس المنتخب هى ثورة الشعب عليه عندما ينحرف بالسلطة مما يعنى استمرار حالة الثوران دون انقطاع وتعطيل عجلة الاقتصاد والحياة.
الرئيس الجديد دون برلمان سابق عليه يعنى استمرار الجيش فى مراقبة الرئيس حتى لا ينحرف وهو فى نفس الوقت القائد الأعلى للقوات المسلحة مما يضع البلاد فى مأزق، وهو نفس التصور مع المجلس الرئاسى المقترح.
الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير البلاد مع حكومة انتقالية جاءت بإرادة شعبية مع رقابة شعبية عامة لحين انتخابات برلمانية بعد شهور ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
سيكون لدينا برلمان متوازن للقوى الثورية فيه الأغلبية المطلقة إذا نجحت فى رص جهودها معا كما سبق القول.
ستخرج من هذا البرلمان حكومة جديدة، أو تستمر حكومة د.عصام شرف إذا نجحت فى العبور بالبلاد خلال الشهور القادمة.
ستكون مهمة البرلمان والحكومة إعداد البلاد لانتخابات رئاسية بعد 3 أشهر وإعداد حزمة قوانين وإجراءات لاستكمال مرحلة التحول الديمقراطى لمدة 3 ـ 5 سنوات.
بعد استكمالها يمكن للبرلمان أن يستكمل مدته أو يحل نفسه للدخول إلى تنافس شريف بين القوى السياسية التى تكون قد استكملت إعداد نفسها لمرحلة جديدة.
بهذا يتم استكمال نقل السلطة إلى الشعب، ويكون الجيش قد وفى بوعده مع الشعب.
رابعا: لحماية الأمن القومى المصرى ونقل السلطة إلى الشعب:
مهمة الجيش الرئيسية كما حددها الدستور المصرى فى المادة 180 واضحة ومحددة: «الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها».
كما أن المادة (3) تقول: «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور» إذن نحن فى حاجة ملحة إلى أمرين:
الأول: عودة القوات المسلحة إلى دورها الدستورى: حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.
أما الشعب صاحب السيادة فيجب أن تنتقل إليه السلطة وأن يمارسها على الوجه المبين فى الدستور.
لذلك لا يجوز أن يتحدث البعض عن إسقاط الدستور بدلا من تعديله مؤقتا لحين إجراء انتخابات حرة ونزيهة حتى يتم إعداد دستور جديد يترجم الحالة الثورية بعد استقرار الأوضاع.
●●●
لكل هذه الأسباب أدعو المصريين جميعا إلى التصويت بكثافة فى الاستفتاء المحدد له يوم 19/3، وأن يقولوا «نعم» قوية لتعديلات دستورية طلبناها بأنفسنا ووقع على بعضها قرابة المليون مصرى قبل شهور للدخول إلى انتخابات حرة نزيهة لبرلمان جديد يقوم بإعداد دستور جديد تلزمه به التعديلات الدستورية.
سأصوت ـ إن شاء الله ـ بـ«نعم» للتعديلات الدستورية يوم 19/3/2011م وذلك للأسباب التالية:أولا: لإعداد دستور جديد لمصر يليق بها وينهى عهدا استمر قرابة ستين عاما دون حياة دستورية حقيقية.ذلك لأن التعديلات المقترحة تلزم «مجلسى الشعب والشورى» بانتخاب جمعية تأسيسية خلال ستة أشهر ، وعلى هؤلاء أن يضعوا دستورا جديدا خلال ستة أشهر أخرى، ثم يتم استفتاء الشعب عليه خلال 15 يوما.
ولا توجد آلية أخرى واضحة ومحددة لكل الراغبين المخلصين فى إلغاء الدستور الحالى وإعداد دستور جديد.
الدستور الجديد يجب أن يعكس واقعا سياسيا ومجتمعيا جديدا ولا يتم فرضه على المصريين دون حراك شعبى وحوار مجتمعى ونشاط سياسى، لذلك كانت الانتخابات البرلمانية هى الفرصة لبلورة تلك القوى السياسية وإجراء ذلك الحوار الوطنى وتنشيط المجتمع المصرى.
وبعد إقرار الدستور سيكون للبلاد شأن آخر، برلمان جديد وحكومة جديدة أو يقر الدستور فى أحكامه الانتقالية بقاء البرلمان إلى آخر مدته والرئيس المنتخب إلى آخر مدته لاستكمال عملية التحول الديمقراطى بهدوء ونظام وسلاسة وبإرادة شعبية.
إن المطالبين بإعلان دستور مؤقت يتناسون أن ذلك حدث بالفعل وتم فيه تعليق العمل بأحكام الدستور دون إلغائه تمهيدا للانتخابات التى ستؤدى إلى إعداد دستور جديد تماما حتى لا يحدث فراغ دستورى فيتم الطعن على كل هذه المرحلة أو ندخل فى فوضى عارمة.
الدستور الحالى لم يسقط تماما، والسلطة لم تنتقل إلى الجيش منفردا، والعلاقة بين الجيش والشعب الثائر الذى أيد الثورة علاقة مشاركة لا يجب أن تتحول إلى صدام.
الذين يطالبون اليوم بإلغاء كامل للدستور هم الذين نادوا جميعا منذ عام تقريبا بتعديل مواد محددة فقط لفتح الطريق أمام انتخابات حرة نزيهة.
ثانيا: لقطع الطريق على الثورة المضادة دخول وفلول الحزب: فى ظل تعدد الرؤى للانتقال الديمقراطى، وما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو أفضل سبيل مقترح، ستستمر محاولات الثورة المضادة التى جربت كل أوراقها حتى الآن وكان آخرها أحداث الفتنة الطائفية بقرية «صول» بأطفيح والتى تورط فيها كثيرون بحسن نية أو سوء نية فانتقلت إلى القاهرة وهناك محاولات جادة لوأدها وإن شاء الله ستنتهى إلى لحمة وطنية جديدة.
الزخم الثورى والروح الوطنية العظيمة التى بدأت من 25 يناير واستمرت رغم كل محاولات الثورة المضادة يجب أن تستمر طوال المرحلة الانتقالية التى قد تمتد إلى سنوات هى عمر البرلمان القادم.
الذين يطالبون اليوم بفرصة لبناء أحزابهم وتجمعاتهم السياسية عن حق وصدق، ومعهم كل الحق عليهم أن يدركوا أن هذا البناء يجب أن يتواكب مع استمرار التحالف الثورى على القضايا المتفق عليها، والتنافس فيما هو مختلف فيه، وأيضا أن الأفضل لهم أن يبدأوا بناء أنفسهم وسط الجماهير وبنواب منتخبين بإرادة شعبية.
إذا انتقلنا سريعا من وحدة وطنية عظيمة إلى مناخ تنافسى كامل فإننا نعطى الفرصة للثورة المضادة وفلول الحزب الوطنى لإفساد ذات البين وزرع المزيد من الفتن.
لذلك علينا أن نصل إلى اتفاق وطنى فى ظل إعلان الإخوان المسلمين عن عدم تقدمهم بمرشحين على كل المقاعد، وأنهم لن يسعوا للحصول على أغلبية فى البرلمان، وأنهم يعتمدون استراتيجيتهم الحالية «مشاركة لا مغالبة» ومعنى ذلك أنهم سيترشحون على نحو 35% من المقاعد، ولهم قوة تصويتية موجودة فى بقية الدوائر الـ65%، ويعترف الجميع لهم بالقدرة التنظيمية العالية والكفاءة فى إدارة الحملات الانتخابية، فلماذا لا نضم صفوفنا فى تلك المرحلة الحرجة معا؟
لقد أعلن مرشد الإخوان فى حضور كل القوى السياسية الذين اجتمع بهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعوته لكل القوى الوطنية إلى لقاء «حوار من أجل مصر» للاستعداد معا للانتخابات البرلمانية القادمة فى «يونيو» لقطع الطريق على فلول الحزب الوطنى والمنتفعين من النظام البائد وأن يؤدى ذلك إلى قائمة وطنية يتم التوافق على معايير اختيار المرشحين فيها، بعد.
ثالثا: لمنع ظهور فرعون جديد بصلاحيات مطلقة:التعديلات الدستورية المقترحة هى السبيل الأفضل لقطع الطريق على ظهور فرعون جديد بصلاحيات مطلقة يؤدى إلى فساد مطلق كما حدث فى الماضى.
لأن انتخاب مجلس شعب قبل الرئيس يعنى وجود رقابة على السلطة التنفيذية وإعداد دستور جديد يقلص صلاحيات الرئيس ويتم فيه توزيع السلطة بين الرئاسة والحكومة والبرلمان.
أما انتخاب رئيس دون برلمان وقبل البرلمان وننتظر شهورا أو سنوات حتى يتم إعداد دستور جديد فهو بمثابة تسليم البلاد إلى فرعون جديد.
وفكرة تسليم البلاد إلى مجلس رئاسى مختلط فكرة هلامية لأن إقرارها يعنى فتح أبواب تساؤلات عديدة، من الذى يختار هؤلاء، وما هى صلاحياتهم؟ وماذا يحدث عند اختلافهم؟ وإذا كان هناك ممثل للجيش فسيكون صاحب القدرة على تنفيذ ما يريده الجيش عند الاختلاف لأنه صاحب السلطة الحقيقية على الأرض.
مشكلة الذين يقترحون أفكارا عديدة أنهم ينسون أن لمصر وتاريخها تجاربها ويريدون نقل تجارب بلاد أخرى بالاستنساخ الذى قد يضر ولا ينفع.
الإعلان الدستورى الذى يقترحه البعض من المخلصين سيضطر فى غياب البرلمان إلى إعطاء الرئيس حق تشكيل الحكومة منفردا، وحق سن التشريعات منفردا إلى حين انتخاب برلمان يقر هذه التشريعات جملة أو يلغيها دون قدرة على إدخال تعديلات عليها، أو يقترحون تعيين برلمان.
الطريقة المقترحة لتقييد سلطة الرئيس المنتخب هى ثورة الشعب عليه عندما ينحرف بالسلطة مما يعنى استمرار حالة الثوران دون انقطاع وتعطيل عجلة الاقتصاد والحياة.
الرئيس الجديد دون برلمان سابق عليه يعنى استمرار الجيش فى مراقبة الرئيس حتى لا ينحرف وهو فى نفس الوقت القائد الأعلى للقوات المسلحة مما يضع البلاد فى مأزق، وهو نفس التصور مع المجلس الرئاسى المقترح.
الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير البلاد مع حكومة انتقالية جاءت بإرادة شعبية مع رقابة شعبية عامة لحين انتخابات برلمانية بعد شهور ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
سيكون لدينا برلمان متوازن للقوى الثورية فيه الأغلبية المطلقة إذا نجحت فى رص جهودها معا كما سبق القول.
ستخرج من هذا البرلمان حكومة جديدة، أو تستمر حكومة د.عصام شرف إذا نجحت فى العبور بالبلاد خلال الشهور القادمة.
ستكون مهمة البرلمان والحكومة إعداد البلاد لانتخابات رئاسية بعد 3 أشهر وإعداد حزمة قوانين وإجراءات لاستكمال مرحلة التحول الديمقراطى لمدة 3 ـ 5 سنوات.
بعد استكمالها يمكن للبرلمان أن يستكمل مدته أو يحل نفسه للدخول إلى تنافس شريف بين القوى السياسية التى تكون قد استكملت إعداد نفسها لمرحلة جديدة.
بهذا يتم استكمال نقل السلطة إلى الشعب، ويكون الجيش قد وفى بوعده مع الشعب.
رابعا: لحماية الأمن القومى المصرى ونقل السلطة إلى الشعب:مهمة الجيش الرئيسية كما حددها الدستور المصرى فى المادة 180 واضحة ومحددة: «الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها».
كما أن المادة (3) تقول: «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور» إذن نحن فى حاجة ملحة إلى أمرين:
الأول: عودة القوات المسلحة إلى دورها الدستورى: حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.أما الشعب صاحب السيادة فيجب أن تنتقل إليه السلطة وأن يمارسها على الوجه المبين فى الدستور.
لذلك لا يجوز أن يتحدث البعض عن إسقاط الدستور بدلا من تعديله مؤقتا لحين إجراء انتخابات حرة ونزيهة حتى يتم إعداد دستور جديد يترجم الحالة الثورية بعد استقرار الأوضاع.
●●●
لكل هذه الأسباب أدعو المصريين جميعا إلى التصويت بكثافة فى الاستفتاء المحدد له يوم 19/3، وأن يقولوا «نعم» قوية لتعديلات دستورية طلبناها بأنفسنا ووقع على بعضها قرابة المليون مصرى قبل شهور للدخول إلى انتخابات حرة نزيهة لبرلمان جديد يقوم بإعداد دستور جديد تلزمه به التعديلات الدستورية
